أظهر استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية من المتوقع أن يتراجع إلى 23% في يناير 2025، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، مدعوماً بـ”تأثير سنة الأساس”.
وأشار متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت وكالة رويترز آراءهم إلى هذا التراجع، حيث جُمعت البيانات خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير.
الاستقرار في أسعار الغذاء والأدوية
وفي هذا السياق، قالت هبة منير، محللة الاقتصاد في إتش.سي للأوراق المالية: “نتوقع تباطؤ التضخم في المدن إلى 22.8% على أساس سنوي خلال يناير، مدفوعاً بتأثير سنة الأساس، في ظل استقرار أسعار المواد الغذائية والأدوية، رغم التقلبات في أسعار مواد البناء”.
التضخم عند أدنى مستوياته منذ 2022
شهد معدل التضخم انخفاضاً في نوفمبر وديسمبر 2024، بعد ارتفاعه خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام نفسه. ورغم ذلك، لا يزال المعدل بعيداً عن ذروته البالغة 38%، التي سجلها في سبتمبر 2023.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فإن النمو السريع في المعروض النقدي كان من بين العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار، حيث سجل المعروض النقدي زيادة قياسية بلغت 31.07% خلال عام 2024.
إعلان الأرقام الرسمية قريباً
من المقرر أن يُصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم الرسمية صباح يوم الاثنين.
وتشير توقعات ستة محللين اقتصاديين إلى أن التضخم الأساسي قد ينخفض إلى 21.8% في يناير، مقابل 23.2% في ديسمبر.
وكان التضخم في ديسمبر 2024 قد تراجع إلى 24.1% من 25.5% في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، في ظل تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، وتراجع طفيف في أسعار النقل. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% فقط في ديسمبر، وهو أدنى معدل في سبعة أشهر، مقارنة بزيادة 0.5% في نوفمبر.