انخفض العجز في الميزان التجاري غير النفطي لمصر إلى 37.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 4.6% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع الصادرات، وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”.
وشهدت الصادرات المصرية نمواً بنسبة 14.5% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 40.9 مليار دولار، ما ساهم في تقليص العجز للعام الثالث على التوالي، بعد أن بلغ 39.1 مليار دولار في 2023، و48.4 مليار دولار في 2022، و49.5 مليار دولار في 2021.
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 4.6% خلال 2024، لتسجل 78.3 مليار دولار، متأثرة بزيادة مشتريات القمح، رغم القيود الحكومية المفروضة على الاستيراد، لا سيما في قطاع السيارات والهواتف المحمولة. وتسعى الحكومة المصرية إلى رفع قيمة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
تحسين تنافسية التجارة
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، أن تنافسية التجارة المصرية لا تزال ضعيفة على المستوى الدولي، مشيراً خلال مؤتمر صحفي في يناير إلى أن نسبة الصادرات لا تتجاوز 10% من الناتج المحلي، وهي من أدنى المعدلات عالمياً، مع خطة لرفعها إلى ما بين 20% و30%. كما أوضح أن نسبة الواردات من الناتج المحلي تبلغ 20%، وهي في نطاق مقبول.
وتعمل الحكومة حالياً على إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات، يستهدف تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ويتضمن البرنامج الجديد معايير إضافية بجانب المعايير الحالية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاستثمار مطلع يناير الجاري.